وقامت سلطات مدينة سيدي سليمان بتطويق امني لمقر البلدية ، ومنع تسليم الوثائق أو التوقيع عليها، قبل تسليم القرار للرئيس المعزول ، في الوقت الذي تم فيه تشديد المراقبة لمنع خروج اي وثيقة سواء من مكتب الرئيس او من مختلف المصالح االتقنية والادارية التابعة للبلدية .
القرار الذي لم يفاجئ الرأي العام المحلي بمدينة سيدي سليمان، جاء بعد قيام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص المجلس البلدي والوقوف على خروقات في تدبير الصفقات ومشاريع التنمية البشرية والتعمير ودخول رئيس البلدية في مواجهة مع الحسين امزال عامل سيدي سلمان بعد ان حاول هشام الحمداني منع احدى المعارض ، وهو المنع الذي عارضه العامل.
مصادر أكدت أن الخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات تفيد بتحويل المجلس إلى موطن للفساد واستغلال النفوذ، وتؤكد بأن المجلس قد يحول الملفات إلى القضاء.
منقول من الراي
منقول من الراي
